افزایش ۲۲ تا ۸۰ درصدی نرخ جهانی کالاهای اساسی با جنگ اروپا/ گرانی و کمبود تا ۵ سال ادامه دارد

وزیر جهاد کشاورزی گفت:قیمت کالاهای اساسی بعد از جنگ اوکراین و روسیه ۲۲ تا ۸۰ درصد افزایش یافته است که تا پاکسازی این مناطق، به مدت ۵ سال، دنیا با این افزایش قیمت‌ها و کمبود منابع غذایی درگیر خواهد بود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزای تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی‌نژاد در همایش وزارت کشور که با حضور استانداران برگزار شد، اظهار کرد: ما با یک سیاست بد اقتصادی در کشور مواجه بودیم که سیاست ارز ترجیحی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در دنیا یارانه یا به تولید کننده، یا به مصرف کننده و یا به طول زنجیره تعلق می‌گیرد اما در کشور ما یارانه به وارد کننده داده می‌شود که در دنیا این تجربه وجود ندارد و این سیاست بد؛ حتی اگر به بهترین نحو ممکن اجرا شود هم خروجی نخواهد داشت.

این مقام مسئول افزود: در دولت و ستادی که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، بررسی کردیم که به کدام قسمت زنجیره (ابتدا، انتها و یا طول زنجیره) یارانه تعلق گیرد که در نتیجه، این یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده تعلق گرفت.

ساداتی‌نژاد با بیان این که در کشور ما به سلامت غذا و محصولات ارگانیک توجه نشده است و در این بخش بسیار عقب هستیم، تصریح کرد: با اختصاص یارانه به مصرف کننده، محصولات ارگانیک و سالم رشد بیشتری خواهند داشت و می‌توانیم نظارت بهتری داشته باشیم، همچنین از تولید و تولید کننده حمایت همه‌جانبه‌تری خواهیم داشت.

وی افزود: این ارز برای کاهش هزینه تولید کننده در نظر گرفته شده بود اما هزینه تولید کننده را افزایش داد، برای حمایت از تولید داخلی بود اما خودکفایی از دست رفت و شاخص بهای تولید کننده را به جای کاهش، افزایش داد و نتیجه آن عدم سرمایه‌گذاری در این بخش حاصل شد و منابع به سمت واردات سوق پیدا کرد.

مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: 312 هزار میلیارد تومان سرمایه به سمت واردات رفته و 4 هزار میلیارد تومان برای کمک فنی و اعتباری به بخش کشاورزی اختصاص یافته است، اما تنها 4 درصد در کشاورزی سرمایه‌گذاری شده است که نتیجه تخصیص این ارز بوده است.

وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی برای کشاورزی ایران یک نعمت است و یک نهضت و انقلاب بهره‌وری در حوزه کشاورزی و دام و طیور رقم خواهد خورد، ابراز امیدواری کرد: با کمک استانداران بتوانیم به درستی این طرح را اجرا کنیم تا هم کشاورزان و هم مردم راضی باشند.

ساداتی‌نژاد در رابطه با بحران غذا در دنیا عنوان کرد: در دنیا جو 60 درصد، ذرت 29 درصد، کنجاله سویا 22 درصد، گندم 51 درصد، دانه‌های روغنی 32 درصد و روغن خام 80 درصد افزایش قیمت داشته است که به خاطر جنگ روسیه و اوکراین و از دست رفتن اراضی کشاورزی اوکراین است که تا پاکسازی این مناطق، به مدت 5 سال، دنیا با این افزایش قیمت‌ها و کمبود منابع غذایی درگیر خواهد بود.

وی با بیان اینکه ما برای حل این بحران با اتحادیه‌ها جلسات متعددی را برگزار کرده‌ایم، گفت: اولین دغدغه اتحادیه‌ها مشکل سرمایه در گردش است که با بانک مرکزی توافق کرده‌ایم تا کارخانجات و مراکز بزرگ به بانک‌ها معرفی شوند و اجازه دریافت تسهیلات بانکی داشته باشند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برای تولیدکنندگان کوچک هم به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری رفته‌ایم، همچنین دامدار کارت را تا سقف 50 میلیون تومان برای خرید نهاده شارژ کرده‌ایم.

وی در رابطه با جذب مازاد تولید محصولات پروتئینی در کشور خاطرنشان کرد: تولید مازاد مرغ، تخم مرغ و شیر در استان‌ها را خریداری می‌کنیم، از بخش خصوصی خواسته‌ایم مازاد را صادر کند و تمام عوارض صادراتی با اجرای این طرح لغو و در صورت لزوم با دستور معاون اول رئیس‌جمهور مشوق صادراتی به مدت محدود لحاظ خواهد شد.

ساداتی‌نژاد تاکید کرد: بازارگاه تعطیل نخواهد شد و تمام نهاده‌های وارداتی باید از گمرک مستقیم وارد بازارگاه شود.

مقام عالی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه نقش استانداران در زمان آزادسازی قیمت‌ها بسیار مهم است و یک تصمیم اشتباه می‌تواند بازار را متلاطم کند، گفت: در کارخانجات، مرغداری‌ها و کشتارگاه‌ها باید ناظر حضور داشته باشد تا مشکلی به وجود نیاید.

ساداتی‌نژاد در پایان گفت: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور 80 هزار تن برنج، 70 هزار تن شکر، 10 هزار تن گوشت منجمد و 10 هزار تن مرغ منجمد در استان‌ها مستقر کرده‌ایم تا در صورت تلاطم در بازار توزیع شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: جهاد کشاورزی تولید کننده ساداتی نژاد هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۳۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی روبه روست

برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.

خرید مواد اولیه تولید، گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.

فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.